ندوة اقتصادية لمجلس العمل اللبناني في أبوظبي

الوزير نقولا نحاس: خطط مستقبلية للاصلاح المؤسساتي والاداري وتطوير القطاع الخاص

(الخبر نقلاً عن الوكالة الوطنية للاعلام - لبنان)

أقام “مجلس العمل اللبناني” في أبو ظبي ندوة اقتصادية بعنوان “تحديات الاوضاع الراهنة على الاقتصاد اللبناني” ألقاها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس في حضور خلفان الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وجاسم المناعي رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي وفرح الخطيب الحريري القائم بأعمال السفارة اللبنانية وعدد من سفراء الدول العربية والعديد من رجال الأعمال اللبنانيين.

الصالح

افتتح الندوة سفيان الصالح رئيس مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي متحدثا عن “انعكاسات الاحداث التي تشهدها المنطقة على لبنان من الناحيتين الامنية والاقتصادية وتزامنها مع العديد من الارباكات اللبنانية المحلية مما يضاعف مسؤوليات الجميع لخلق المناخ الملائم لابعاد مضاعفاتها عن الاقتصاد اللبناني”.

وقال: “ما نشهده اليوم لا بد ان يؤثر على دوران عجلة الاقتصاد اللبناني بشكل عام وفي مختلف قطاعاته وتأثيرها على خطط اللبنانيين وتوجهاتهم المستقبلية”.

وعن دور الجاليات اللبنانية قال: “اها مسؤولية كبيرة تتجسد في التفاعل مع اخوتنا المقيمين لتشكيل مظلة واقية للبنان”.

وأكد “الدور الاساسي لمجلس العمل اللبناني في أبو ظبي في اقامة وتنظيم العديد من النشاطات والندوات الاقتصادية والوطنية”، كما تحدث عن “العلاقة الخاصة التي تربط دولة الامارات العربية المتحدة بلبنان ودور المجلس في تفعيل هذه العلاقات”، داعيا الجميع “للمشاركة الفاعلة في الملتقى الاقتصادي الاماراتي اللبناني المزمع عقده في بيروت في 12 أيار – مايو المقبل”.

الوزير نحاس

من حهته، قدم الوزير نقولا نحاس عرضا مفصلا عن الاقتصاد اللبناني فتحدث عن “نمو هذا الاقتصاد الجيد بين عامي 2007 الى 2010 من 7.5  الى 9% وعن تراجعه الملحوظ في عام 2011 حيث قارب الـ 3% نتيجة الاضطرابات الاقليمية والخلافات السياسية الداخلية والازمة المالية العالمية”، مشيرا الى “تراجع القطاع العقاري نتيجة تشبع العرض وتراجع في الطلب والجمود السياسي”.

وتحدث عن “انعكاسات الاحداث المحيطه بلبنان وتأثيرها على القطاع السياحي والانخفاض الملحوظ في عدد السياح الوافدين ومعدل اشغال الفنادق وعن زيادة في نفقات القطاع العام نتيجة تصحيح الاجور وتفاقم عجز الكهرباء”.

اما عن مقاربة الحكومة اللبنانية لكل هذه التطورات فكشف نحاس عن “عدة خطط مستقبلية في الاصلاح المؤسساتي والاداري اهمها “الحكومة الالكترونية” وتطوير القطاع الخاص من خلال تشجيع التجارة والاستثمار الاجنبي المباشر”.

كما تناول “خطة العمل للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما تشمله من ورشة قانونية وضبط المالية العامة وخفض الاكلاف بتحسين الخدمات الاساسية والانتاجية وتحسين البيئة الاستثمارية”.

كما تحدث عن “اهمية الملتقى الاقتصادي الاماراتي اللبناني وما يتيحه من تبادل للخبرات والاستفادة من النجاحات التي تحققت في البلدين الشقيقين”.

خبر الوكالة الوطنية للاعلام (Link)