ندوة اقتصادية لمجلس العمل اللبناني في أبوظبي: 

رؤية مستقبلية للأوضاع الاقتصادية في لبنان والخليج

أقام مجلس العمل اللبناني في فندق الانتركونتننتال في أبوظبي بتاريخ 9/2/2011 ندوة اقتصادية  تحت عنوان “رؤية مستقبلية للأوضاع الاقتصادية في لبنان والخليج” ، ألقاها د.جهاد أزعور وزير المالية اللبناني السابق بحضور القائم بالاعمال السيدة فرح الخطيب الحريري و د.جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وعدد كبير من رجال الأعمال وأعضاء الجالية اللبنانية.

افتتح الندوة رئيس المجلس المهندس سفيان الصالح قائلاً: لا يُخفى على أحدْ، أنَّ الأزمةَ الماليةََ العالميةْ ، والتطوراتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ التي تعيشُها المنطقة ، فرضَتْ واقعاً اقتصادياً جديداً ،ظهرت إرتداداته على المستوى الإقليمي ككل. مضيفاَ: وإن كانتْ تحويلاتُ اللبنانيين العاملينَ في الخارجْ، قد مكّنَتْ اقتصادَنا الوطنيَّ من تجاوزِ تداعياتِ الأزمةِ العالميةِ خلال المرحلةِ الماضيةِ بالاضافة الى الدور الرائد و المميز لحاكم مصرف لبنان، فإنَّ وطنَنا مازالَ يحتاجُ إلى جهود كل أبنائِهِ الصادقين، للانتقالِ إلى مرحلة التطويرِ والتحديثْ. كما أعلن عن تنظيم المجلس في الثالث من الشهر المقبل، "يوم الصناعات الغذائيةِ اللبنانيةِ في أبوظبي"، بالتعاونِ مع غرفةِ تجارةِ وصناعةِ أبوظبي، فضلاً عن تعاونِ المجلس مع "مجموعة الاقتصاد والأعمال" في تنظيم "الملتقى الاقتصادي الاماراتي - اللبناني  الأول" قريباً في بيروت.

ودعا د.جهاد أزعور وزير المالية اللبناني السابق إلى عقد اجتماعي جديد في الدول العربية يرتكز على إصلاحات عدة أهمها، ربط التعليم بحاجات سوق العمل وإدخال نظام شامل للتغطية الصحية وإعادة النظر في آليات الدعم، وأوضح أنه كان من المتوقع أن تشهد الاقتصادات العربية تحسنا ملموسا في أدائها، غير أن الأزمة المالية أثرت بالسلب عليها، حيث تراجعت أسعار النفط في عام 2009 وانخفضت أسواق المال وعانت المصارف من شح السيولة وحدث تراجع جذري في مستوى تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة. وأضاف ازعور أن عام 2010 شهد تحسنا في كافة هذه المؤشرات، وأكد ضرورة العمل على منظومة جديدة لإدارة القطاع المصرفي العربي والمحافظة على استقرار النظام المالي، حيث تعاني الأسواق من ضعف في السيولة وعدم وجود أسواق للسندات تكمل أسواق الأسهم، و دعى الى تبني نمط جديد للنمو الاقتصادي بات ضروريا للدول العربية النفطية وغير النفطية.

وعلى صعيد أداء الاقتصاد اللبناني، قال أزعور إن لبنان يعيش فترة انتعاش اقتصادي بدأت عام 2008 وتراوحت نسب النمو بين 7 و8% سنويا ووصل النمو الاسمي إلى 10% العام الماضي بنسبة نمو حقيقية 7% و3% نسبة التضخم. وأكد حاجة لبنان إلى إصلاحات بنيوية في اقتصاده، مضيفا أن الاقتصاد لا يمكن أن ينمو بدون منظومة اجتماعية، وأن تعمل الحكومة المقبلة على إعادة تفعيل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، وأن تضع ضمن أولوياتها اتخاذ إجراءات إصلاحية.وأكد د.جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة الصندوق في مداخلة له أمام الندوة، أن الأحداث التي تشهدها كل من تونس ومصر ستترك انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية العربية التي باتت مطالبة بالبحث عن النموذج الاقتصادي الأنسب لها. وأوضح أن كلا من مصر وتونس، حققتا نسب نمو فاقت التوقعات خلال السنوات الأخيرة، غير أن ثمار الإصلاحات لم تصل إلى المواطنين الذين لم يشعروا بأية تحسن في أوضاعهم المعيشية. وقال المناعي إن الأحداث الأخيرة ستحدث تغيرات كبيرة في المنطقة العربية التي يتعين عليها البحث عن نموذج اقتصادي جديد يركز على نوعية النمو وليس على معدلاته بعدما فشلت الإصلاحات الاقتصادية في وضع علاج للفوارق الطبقية بين فئات المجتمع، وشدد أن الأحداث الجارية في العالم العربي تؤكد أهمية الحوكمة وإدخال قواعد المحاسبة والمساءلة.

لقراءة كامل الخبر في جريدة الاتحاد بتاريخ 11-02-2011 في الصفحة الاقتصادية

الرجاء : اضغط هنا