أقام مجلس العمل اللبناني في أبوظبي بالتعاون مع المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين ندوة اقتصادية القاها سعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية في حكومة الامارات العربية المتحدة للتعريف بمفهوم الضريبة على القيمة المضافة، والوقوف على أهم التأثيرات المترتبة على تنفيذ النظام الضريبي الجديد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتدابير الفعالة التي يمكن للشركات اتخاذها استعداداً للتطبيق الفعلي للنظام.
جرى خلال الندوة تقديم شرح مفصل عن مفهوم الضريبة على القيمة المضافة واستعراض الآثار المحتملة للنظام الجديد على قطاع الأعمال، في خطوة لمساعدة المجتمع المؤسسي على إتمام عملية التحول إلى النظام الضريبي الجديد بكل يسر وسهولة، خاصةً أن دولة الإمارات تعد الدولة الخليجية الأولى التي تعتزم تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداءً من شهر يناير/كانون الثاني 2018.
وشارك في الندوة، كلٍ من رئيس مجلس العمل اللبناني في أبوظبي المهندس سفيان الصالح ورئيس المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين الدكتور بي آر شيتي، القنصل اللبناني هادي هاشم، السكرتير الاول للشؤون التجارية في السفارة الهندية دنيش كومار ونخبة من كبار الخبراء والمتخصصين من أصحاب المعرفة المعمقة والخبرات العالمية في المجال لمناقشة سياسات الإصلاح الضريبي التي تنتهجها دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بشكل خاص على المحركات والعوامل المحفزة ذات الصلة والملامح المختلفة للضرائب غير المباشرة وضرائب القيمة المضافة. كما تضمنت الندوة تقديم لمحة عامة عن الجدول الزمني لتطبيق النظام الضريبي الجديد في دول الخليج العربي والخطوات المهمة التي يمكن للقطاع الخاص اتخاذها في هذا الإطار والتأثيرات المحتملة لضريبة القيمة المضافة على الشركات.

وقد نالت هذه الندوة اهتماما فعالا من المشاركين لاهميتها ومساعدة الشركات والجهات المعنية على فهم تأثير تطبيق هذه الضريبة عليهم وكيفية الإستعداد لها لتتخذ إجرائاتها الأن لتنفيذ النظم الضريبية الجديدة. كما وجِهت عدة تساؤلات خلال الندوة عن الجهات الاكثر تأثيرا على هذا النظام الجديد في القطاع التطوير العقاري والانشاءات(شركة التطوير، المقاول، المشتري) وعلى العقود المبرمة قبل موعد تطبيق النظام الجديد اي 1 يناير 2018 ان كان سيطبق عليها الضريبة على القيمة المضافة او ستعفى منها كليا او بشكل جزئي.